ارجو من كل انسان يحب و يهتم بحقوق الانسان انا يشاركنا

مركز آفاق إشتراكية بالمحلة الكبري
وحدة خدمة المعاقين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسنا قاصرون……. لنقبل الوصاية علينا
رداً على البيان المنشور على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بتاريخ 2009/5/18 والذى كان عنوانه شموع تستعد لإ طلاق تقرير احوال المعاقين فى مصر مع المجلس القومى لحقوق الانسان تحت عنوان الحق الضائع والذى حوى عدة مغالطات لعل عنوان التقرير ابرز دليل عليها ونحن إذ نصدر هذا البيان فإننا نؤكد إستقلاليتنا وايضا قدرتنا على التصدى لنيل حقوقنا ، إن ظهور المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقيه العامله فى مجال حقوق المعاقين هو النتيجه الطبيعيه لوجود أكئر من 7 سبعه ملايين معاق ، مما خلق مساحه للعمل الحقوقى الذى قد يكون لخدمه هذه الفئات أو إستغلالها لتحقيق تزاوج مع السلطة مما يدفع للعمل على إرضائها حتى ولو كان بإخفاء الحقيقه عن واقع الاشخاص اصحاب الإعاقه الذين يتصور بعض نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان انه يحق لهم فرض الوصايه عليهم بإعتبارهم عاجزون .
ورغم إن الإعاقه تعتبر قرينه العجز إلا انهم فوق ذلك قادرون على التحدث عن انفسهم فهم ليسوا قاصرون ، نقول ذلك لان بيان شموع والمجلس القومى لحقوق الإنسان يحوى تعمدا من جانبهم تجاه الاشخاص ذوى الإعاقه اللذين يعتبرونهم وهم كيانا واحدا …. ورغم اننى لست طرفا فى الخلاف الذى نشأ بين جمعيه شموع ومجموعه الباحثين اللذين أعدوا مادة البحث والتقرير المقرر إطلاقه ” بمؤتمر دولى خلال شهر يوليو ” والذين إتهموا شموع بتحقيرهم وسلبهم حقوقهم الادبيه والماديه وتحريفها للواقع الذى تم بمشاركته المجلس القومى لحقوق الانسان والذى رصد حاله المعاقين فى مصر على غير الواقع ،مما يدفعنى وانا من المعاقين ان اسمح لنفسى بان اكون طرفا من اجل الدفاع عن حقوقى وحقوق اقرانى من المعاقين خاصه وإننى كنت همزة الوصل بين الباحثين وبين جمعيات المعاقين بالمحله الكبرى والذى ساعد على إتمام التقرير بنجاح فإننى أؤكد إن الباحثين عكس تلك الإتهامات الصادره بحقهم ولا أعرف حتى الآن أسباب إستبعادهم وإهدار حقوقهم ولكننى وزملائى بوحدة خدمه المعاقين بآفاق إشتراكيه بالمحله الكبرى نرفض أى ظلم خاصه لو كان أمرا يمسنا ونؤكد أننا لا نثق بما يحتويه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان وجمعيه شموع لرعايه الحقوق الإنسانيه خاصه إن إتهامات باحثى الفريق الميدانى لهم بتحريف الوقائع التى رصدتها التقارير الأوليه متزامنه مع تواطؤ حكومى للعمل على رسم صوره أقل سوءا على ما هى عليه وهذا ما نراه من إطلاق إسم الحق الضائع فهو لا يصلح إلا عنوان لمسلسل درامى من الممكن إلحاقه بالخريطه الرمضانيه لأن مسلسلنا واقعى ويعرض طوال العام تؤكده الوقائع والإنتهاكات الماثله للعيان إننا إذ أثرنا هذا الأمر نؤكد على حقنا وحق أقراننا من ذوى الإحتياجات الخاصه ( الأشخاص ذوى الإعاقه ) فى ظل المعوقات التى تقابلنا،والتى رغم شدتها نؤكد على إستقلاليتنا وقدرتنا على التصدى لنيل حقوقنا ،،،،
وأخيراً .. فأننا ننتظر صدور تقريرا من شموع والمجلس القومى ينصف المعاقين فى مصر ويقف الى جانبهم لا ان يتملق السلطة .. بحثا عن منصب أو جاه أو خوفاً من إغلاق ،،،
رامز عباس
مسؤل وحدة خدمة المعاقين
آفاق إشتراكيه
ملحوظة / ارسل تضامنك وارسل توقيعك على مدونة رامز عباس http://ramezabas.blogspot.com أ و إنشر البيان بمدونتك